رئیس کانون وکلای استان گلستان با تأکید بر اینکه «شدت مجازات بهتنهایی بازدارنده وقوع جرم نیست» گفت: برای کاهش جرایم باید به اصلاح زیرساختهای فرهنگی، آموزشی و اقتصادی کشور پرداخت و علل بروز جرم را از بین برد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، علی طالعزاری در بازدید از تحریریه خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت رویکرد علمی در کاهش جرایم و حمایت حقوقی در پروندههای خاص، اظهارکرد: در موضوعاتی مانند شهادت محیطبان شهمرادی و حوادثی از این قبیل، ما دو نوع مداخله در فرآیند جرم داریم؛ مداخله پیشینی، یعنی اصلاح قوانین و مقررات پیش از وقوع جرم و مداخله پسینی، یعنی حمایت حقوقی پس از وقوع جرم.
رئیس کانون وکلای استان گلستان در خصوص اینکه آیا مجازاتهای شکارچیان غیرمجاز برای جلوگیری از این حوادث بازدارنده است، گفت: در حوزههایی مانند محیط زیست، باید شرایط استفاده قانونی مأموران از سلاح را تسهیل کنیم تا در موقعیتهای ضروری دچار مشکل نشوند.
وی با اشاره به تعامل نزدیک کانون وکلا با کمیسیون قضایی مجلس افزود: بهعنوان یکی از سه نماینده وکلای کشور در دبیرخانه دائمی مجلس، تلاش میکنیم در اصلاح و تنقیح قوانین اثرگذار باشیم و هم در پیشگیری و هم در حمایت حقوقی پس از وقوع حوادث نقشآفرینی کنیم.
طالعزاری با بیان اینکه شدت مجازاتها به تنهایی نمیتواند آمار جرم را کاهش دهد، گفت: براساس نظریههای نوین جرمشناسی، رابطه مستقیمی بین شدت مجازات و کاهش جرم وجود ندارد. تجربه تاریخی هم نشان داده که حتی مجازاتهای سنگین، مثل اعدام علنی، لزوماً مانع ارتکاب جرم نمیشود، زیرا ریشه جرم در عوامل دیگری نهفته است.
وی تصریح کرد: وقتی فردی مرتکب جرم میشود، معمولاً در آن لحظه آگاهی دقیق از عواقب قانونی عمل خود ندارد. به همین دلیل، رویکرد ما باید بر اصلاح زیرساختهای فرهنگی، آموزشی و اقتصادی متمرکز باشد. تا زمانی که فقر و مشکلات ساختاری پابرجاست، وقوع جرم اجتنابناپذیر خواهد بود.
وی با اشاره به مشاهدات خود از زندانها گفت: در بررسی وضعیت سواد زندانیان، میبینیم که بسیاری از مرتکبان جرایم خشن و سرقتها بیسواد یا کمسواد هستند. آموزش میتواند نقش بازدارنده مهمی داشته باشد، اما فقر همچون گودالی است که بسیاری را به سقوط میکشاند. حتی افراد تحصیلکرده ممکن است در جرایم خاص اقتصادی نقش داشته باشند، اما عمده مشکلات امروز جامعه ما مربوط به جرایمی است که امنیت روزمره شهروندان را تهدید میکند.
رئیس کانون وکلای گلستان خاطرنشان کرد: برای مقابله مؤثر با جرم باید سیاستگذاریها به سمت پیشگیری فرهنگی و اقتصادی برود، در غیر این صورت صرفاً با تشدید مجازات نمیتوان به کاهش پایدار جرایم امیدوار بود.
انتهای پیام/